مقدمه
معمولا اشخاص برای انجام دادن حقوق و اختیارات خود اصالتاً اقدام می کنند اما ممکن است بنا به عللی مانند نداشتن مهارت کافی یا نداشتن زمان کافی و یا به هر علت دیگری مایل باشند امور خود را به توسط نماینده و وکیل خود انجام دهند علی ای حال مسئله این است که آیا شخص می تواند تمام امور و اختیارات خود را به واسطه وکیل اعمال کند و در تفویض امور خود دارای اختیارات بی حد و حصر است و یا اینکه فقط نوع خاصی از امور قابلیت نیابت و وکالت را دارا هستند همین مطلب سبب شده که ابهاماتی میان فقیهان و علی الخصوص معدود حقوقدانان ایجاد گردد و تقسیم بندهایی را در خصوص موضوع عقد وکالت صورت بدهند به این شکل که بخشی از حقوقدانان بر این عقیده هستند که فقط اعمال حقوقی را می توان به وسیله وکیل انجام داد و وکالت در اعمال غیر حقوقی یا مادی صحیح نیستند ولی برخی برخلاف این نظریه عقیده دارند که هیچ دلیلی برای انحصار موضوعات در امور حقوقی وجود ندارد البته این اختلافات ناشی از ابهام قانون مدنی است چون قانونگذار در ماده ۶۵6 ق.م وکالت را عقدی تعریف نموده که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید و معین و مشخص نمی کند که چه اموری می تواند موضوع وکالت قرار بگیرد و شناخت و تبیین این مسئله ایجاب می کند که با رجوع به منابع معتبر فقهی پایه و اساس و شرایط موضوعات قابل نیابت مشخص گردد و این خود مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه است
1-مفاهیم
1-1-تعریف وکالت
الف-لغوی
وکالت در لغت از ریشه وکل اخذ شده است ریشه وکل به معنای اعتماد به دیگری در امری و اظهار عجز در برابر وی و سپردن کاری به اوست و وکالت نیز مصدر بوده و به معنای تفویض کردن و اعتماد نمودن است (صفائی ، ۱۴۰۰ ، ج2 ، 25) البته وکالت در لغت عرب در معانی متفاوتی استعمال شده ولی بیشتر در معانی زیر کاربرد دارد: 1- حفظ و نگهداری: اگرچه این معنا معمولاً برای خداوند به کار می رود ولی برخی بر این عقیده هستند که وکیل نیز از جهتی در حفظ و نگهداری اموال موکل مسئول بوده و می توان برای غیر خدا نیز این معنا را استعمال نمود «اعلم أن الوكالة في اللغة عبارة عن الحفظ ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى بمعنى الحفيظ كما قال الله تعالى و حسبنا الله و نعم الوكيل ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله فيمن قال لآخر وكلتك بمالى انه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط » (شمس الائمه سرخسی ، 1409 ، ج 19 ، 2) 2- اعتماد بر دیگری و نائب قرار دادن وی: برخی از از نویسندگان وکالت را به معنای اعتماد و اطمینان و نائب قرار دادن شخص دیگری معنا نموده است در این معنا وکیل بر وزن فعیل بوده و جمع آن وکلا و به معنای کسی است که کار و امور دیگری را برعهده گرفته باشد «التَّوْكِيلُ: أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، والوَكِيلُ فعيلٌ بمعنى المفعول. قال تعالى: وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا» (راغب اصفهانی ، 1412 ، ج 1 ، 882)
ب- فقهی
در فقه اسلامی مشهور فقهای امامیه با تعابیر نزدیک به یکدیگر وکالت را به استنابه در تصرف تعریف کرده اند: «و هو استنابة في التصرف و لا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك و لو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإيجاب و أما القبول فيقع باللفظ كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابهه و قد يكون بالفعل كما إذا قال وكلتك في البيع فباع» ( محقق حلی ، 1408 ، ج 2 ، 151) «و هو استنابة في التصرّف و لا بدّ في تحقّقه من إيجاب دالّ على القصد، كقوله: «وكّلتك» أو «استنبتك» أو ما شاكل ذلك. و لو قال: «وكّلتني» فقال: نعم، أو أشار بما يدلّ على الإجابة، كفى في الإيجاب» (شهید ثانی ، 1413 ، ج 5 ، 237) «بفتح الواو وكسرها و هي التفويض و شرعا الاستنابة المخصوصة و لا ريب في مشروعيتها بل لعله من ضرورة الدين» (نجفی ، 1362 ، ج 27 ، 347) «الوكالة عقد شرّع للاستنابة في التصرف» (علامه حلی ، 1420 ، ج3 ، 21) البته برخی از فقیهان بیان نموده اند « الوكالة ” بفتح الواو وكسرها و هي استنابة في التصرف بالذات لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض و المزارعة و المساقاة » (عاملی ، 1410 ، ج 4، 367) و قید ذاتی به خاطر آن است که نیابت فرعی یا عرضی در برخی دیگر از عقود مانند مضاربه و مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و به دلیل اینکه این نوع از عقود را از زمره وکالت خارج کنند چنین قیدی را اضافه نموده اند و برخی نیز قید دیگری را اضافه نموده اند و وکالت را استنابه در امری از امور در طول حیات دانسته اند «و هي استنابة في التصرف في أمر من الامور في حال حياته بخلاف الوصاية فانها الاستنابة بعد الموت» (الطباطبائي اليزدي ، 1414 ، ج 1 ، 119) و با ذکر این قید خواسته اند که وصایت را از این تعریف خارج کنند زیرا وصایت استنابه در صرف بعد از حیات می باشد البته در مقابل برخی از فقیهان نیز به جای استنابه از نوعی ولایت و تسلیط برای بیان ماهیت وکالت استفاده کرده اند زیرا معتقدند که وکالت سبب اعطای سلطه بر دیگری می‌شود و نه اعطای نیابت و اذن در تصرف « الوكالة عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شؤونها كالقبض و الإقباض و هى أمر يغاير الإذن و النيابة» (ایروانی ، 1422 ، ج 2 ، 125)
ج- حقوقی
قانون مدنی ایران نیز با توجه به قول مشهور فقهای امامیه وکالت را تعریف نموده طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» به کسی که دیگری را به موجب عقدی نائب و نماینده خود قرار می‌دهد موکل می‌گویند و به نماینده یا نائب یعنی کسی که در اثر قرارداد با دیگری برای انجام امری از سوی او نمایندگی پیدا می‌کند وکیل اطلاق می‌شود همچنین به نوع تصرف یا فعلی که وکیل در وکالت دارد مانند فروش یا اجاره یا انعقاد نکاح موکل فیه و به متعلق وکالت مانند خانه یا زمین ، موکل به ، اطلاق می شود هرچند این دو گاه به جای هم نیز به کار می رود از تعریف فوق چنین برمی آید که وکالت عبارت است از نیابت دادن به دیگری برای انجام عملی (صفائی ، ۱۴۰۰ ، ج2 ، 27) بنابراین اثر عقد وکالت اعطای نیابت است به این معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد بنابراین وکیل نسبت به آثار و اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است تعهد هایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می‌شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است (کاتوزیان ، 1400 ، ج 4 ، 107)
2-1- انواع و اوصاف وکالت
الف-اوصاف عقد وکالت
وکالت چنانکه فقهای امامیه تصریح کرده‌اند و از مواد ۶۷۸ ، ۶۷۹ و ۶۸۲ قانون مدنی برمی آید عقد جایز است بنابراین هر کدام از طرفین هر زمانی که اراده کنند می توانند آن را فسخ نموده و با فوت و حجر یکی از طرفی نیز وکالت منفسخ می شود (ابن ادریس حلی ، ۱۴۱۰ ، ج 2 ، 88-89) همچنین جایز بودن عقد وکالت سبب می‌شود که برای فسخ آن نیازی به خیار فسخ یا اقاله نباشد بلکه هر یک از طرفین هر زمانی که اراده کنند می توانند با اراده و تصمیم یک جانبه خود عقد را به هم بزنند مگر در مواردی که حق فسخ وکالت ساقط شده باشد علاوه بر آن وکالت عقد اذنی است. عقود اذنی به قراردادهایی گفته می شود که به صرف اذن و رضای شخص مالک محقق می گردد و دوام و پایداری عقد متکی به اذن مذکور است با انعقاد عقود اذنی طرفین تعهد و التزام به امری را نمی کند و صرفاً اثر مستقیم آن ایجاد اذن است ماهیت اذنی وکالت ایجاب می کند که اهلیت طرفین نه فقط هنگام انعقاد عقد لازم و ضروری باشد بلکه تداوم آن هم برای بقای عقد ضرورت داشته باش البته باید این نکته را هم متذکر شد که وکالت اذن محض نیست چون اگر وکیل ایجاب را رد کند وکالت باطل می‌شود در حالی که اگر وکالت اذن مطلق بود رد ایجاب سبب بطلان آن نمی شد همچنین اگر وکیل در اثناء مدت وکالت استعفا کند وکالت زائل می گردد در صورتی که اذن محض با رد مخاطب زائل نمی شود (صفائی ، ۱۴۰۰ ، ج2 ، 51) همچنین وکالت عقد رضایی محسوب می شود زیرا قانون مدنی برای انعقاد وکالت تشریفات خاصی را پیش بینی نکرده و حتی ماده ۶۵۸ اعلام می کند «وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود» بنابراین برای انعقاد وکالت به کار بردن لفظ یا نوشته ضرورت ندارد و وکالت ممکن است حتی با فعل وکیل و موکل و به‌صورت معاطاتی هم واقع شود نیز وکالت از عقود مبتنی بر مسامحه است به همین دلیل است که به حکم ماده ۶۵۹ قانون مدنی وکالت می تواند مجانی یا با اجرت باشد پس اصولاً نفس وکالت مجانی است اما انجام موضوع وکالت توسط وکیل می تواند معوض یا بلاعوض باشد به عبارتی نیابت دادن مجانی اما اعمال وکالت توسط وکیل و انجام اعمال موضوع وکالت توسط او می تواند مجانی باشد یا معوض بنابراین با توجه به مسامحی بودن عقد وکالت علم تفصیلی به موضوع آن نیز ضروری نیست برای نمونه موکل می تواند برای فروش ساختمانی که در شهر تهران واقع است به دیگری وکالت دهد بدون اینکه مشخصات آن ملک برای موکل یا وکیل به شکل تفصیلی معلوم و مشخص باشد همچنین موکل ممکن است نسبت به تمام اموال خود به دیگری وکالت دهد بدون آن که از مجموع اموال خود اطلاع دقیقی داشته باشد
ب-انواع عقد وکالت
– از نظر مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل
ماده ۶۶0 قانون مدنی به صورت کلی بیان کرده است «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» متاسفانه قانون مدنی به پیروی از فقیهان وکالت عام را نام نبرده و وکالت عام و مطلق را مترادف هم دانسته است در حالی که وکالت عام با وکالت مطلق کاملاً متفاوت است بنابراین عقد وکالت را از نظر مورد وکالت به دو نوع عام و خاص و از نظر حدود اختیارات وکیل به مقید و مطلق تقسیم می کنند
1-وکالت عام و خاص:اگر من به شما راجع به تمام اموالم وکالت بدهم (لفظ عام بکار ببرم) این وکالت عام است اما اگر به شما وکالت بدهم راجع به خانه یا اتومبیل یا لب تابم این وکالت خاص است بنابراین اگر همه اموال را شامل شود عام است و اگر بعضی از اموال را شامل شود خاص است
2-وکالت مطلق و مقید: در وکالت مطلق قیدی وجود ندارد که وکیل بر روی اموال چه نوع تصرفی می تواند انجام دهد اما در وکالت مقید حدود اختیارات وکیل مقید به تصرف خاصی است
البته لازم به یآداوری است که اگر وکالت مطلق باشد اولا وکالت فقط برای امور مالی محسوب می شود ثانیا فقط برای اداره امور مالی موکل است و تصرف در اموال را در بر نمی گیرد و معیار آنکه عملی که از سوی وکیل انجام شده است مصداق اداره مال است یا تصرف در مال با عرف است مثلاً نسبت به یک خانه مسکونی دریافت مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت عوارض شهرداری مصداق اداره ملک است ولی فروختن ، وقف کردن و اجاره دادن آن مصداق تصرف در آن می باشد ماده ۶۶۱ قانون مدنی در همین زمینه می گوید «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»
– از نظر نحوه کاربرد
وکالت از نظر نحوه کاربرد آن به دو دسته وکالت مدنی و وکالت در دعاوی (قضائی یا دادگستری) تقسیم می شود وکیل دعاوی یا قضایی به وکیلی گفته می شود که دارای پروانه رسمی وکالت دادگستری از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بوده[1] و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد اما وکیل مدنی کسی است که از دفاتر اسناد رسمی می تواند وکالت رسمی حاوی اذن و اجازه از موکل خود برای انجام یکسری اقداماتی بگیرد مثل آنکه در عرف گفته می شود وکالت فروش یا وکالت کاری یا وکالت اداری صادر شده است بنابراین وکیل مدنی فردی است که مجوز وکالت دادگستری از مراجع صلاحیت‌دار را ندارد ولی شما با انعقاد عقد وکالت جهت انجام کارهایی که متعلق به شما می‌باشد به او اختیاراتی می‌دهید. پس وکالت دادگستری وکالت مرسوم در حقوق مدنی محسوب نمی شود زیرا اعمالی که وکیل از جانب موکل انجام می دهد اکثراً اعمال مادی است و نه حقوقی مانند تشکیل پرونده در دادگاه ، تقدیم لایحه ، شرکت در جلسه دادگاه و دفاع از موکل و تفاوت های عمده ای هم میان وکالت دادگستری و وکالت مدنی وجود دارد که این دیدگاه را تایید می کند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
✔ وکلای مدنی حق شرکت در محاکم دادگستری را ندارند اما وکیل دادگستری حق اقامه دعوی در دادگاه ها را دارد به همین دلیل دادگاه ها و محاکم دادگستری از پذیرش وکیلی که وکیل دادگستری نیست امتناع می کنند چنانکه ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است»
✔ وکیل دادگستری نمی تواند در وکالت نامه خود یا ضمن قرارداد خصوصی حق عزل خود را از موکل سلب و یا حق استعفای خود را ساقط نماید (زیرا چنین شرطی مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است) است ولی در وکالت مدنی می توان حق عزل را ساقط نمود
✔ موضوع وکالت وکیل دادگستری در حدود ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی و موارد مذکور در ماده قانونی باید در وکالتنامه تصریح شود[2] اما وکالت مدنی می تواند مطلق باشد که در این صورت مربوط به اداره امور مالی موکل است
✔ حق الزحمه وکیل دادگستری اگر قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل وجود داشته باشد تابع همان قرارداد و توافق طرفین است ولی اگر قراردادی تنظیم نشده باشد حق الزحمه بر اساس ضوابط آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398 تعیین می شود اما وکیل مدنی حق الزحمه خود را مطابق با قرارداد و توافق خصوصی که با موکل منعقد نموده است است دریافت می کند در غیر این صورت بر اساس عرف و اگر عرف مسلمی هم وجود نداشته باشد وکیل مستحق اجرت المثل خواهد بود چنانکه ماده ۶۷۶ قانون مدنی در همین مورد مقرر نموده است «حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است»
✔ وکالت مدنی از سوی هر دو طرف عقد (در صورت عدم وجود تعارض منافع) مجاز است مانند آن که یک نفر ، وکیل دو طرف معامله شود تا برای آنان عقد نکاح را منعقد نموده و به ثبت برساند و حتی وکیل مدنی می تواند در صورت اجازه موکل خود ، طرف معامله قرار بگیرد (معامله وکیل با خود) مثلا اگر فروشنده اتومبیلی به وکالت فروش اتومبیل را با قید فروش به هر کسی ولو به خود وکیل داده باشد وکیل حق خرید اتومبیل برای خود را دارد اما وکیل دادگستری نمی تواند وکیل طرف دعوا با موکل قرار بگیرد و حتی مطابق ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 بعد از استعفا یا معزول شدن نیز در پرونده موکل نمی تواند طرف دعوا با موکل قرار گیرد زیرا به موجب حکم قانون وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث در آن موضوع را بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند و محاکم دادگستری نیز وکالت او را در این موارد نمی پذیرند و در صورتی که وکیل دادگستری بر خلاف این حکم قانونی عمل کند مطابق بند 2 ماده 79 اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد
3-1- اعمال حقوقی و مادی
الف-اعمال حقوقی
عمل حقوقی عملی اعتباری و همیشه ارادی است که دارای آثار حقوقی است (یعنی این عمل برای رسیدن به این آثار انجام می‌شود) در حقیقت اشخاص عمل حقوقی را با اراده خود انجام می دهند تا به هدف خود که همان اثر حقوقی است برسند و قانونگذار نیز همان اثری را که مد نظر اشخاص بوده را بر آن بار می کند به طور مثال اگر شخصی اراده کند که یک طوطی داشته باشد باید با انعقاد عقد بیع خواسته خود را عملی کند در حقیقت آن شخص به دنبال مالکیت یک طوطی بوده است و به دنبال انعقاد عقد بیع نبوده ولی برای رسیدن به یک طوطی باید بیع را انجام می داد بنابراین با انجام عمل حقوقی بیع، به اثرش که انتقال مالکیت است می رسد. اعمال حقوقی منحصرا دو نوع است 1- اعمال حقوقی که با بیش از یک اراده واقع می شود (عقد) مانند نکاح ، بیع و… 2- اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شود (ایقاع) مانند طلاق ، ابراء ، اخذ به شفعه و…
ب-اعمال مادی
امور واقعی یا مادی یا عینی اموری هستند که با یکی از حواس ظاهری درک می شود و فضایی را اشغال می کند مانند خودرو ، کتاب ، میز ، صندلی بنابراین اعمال مادی ، اعمالی هستند که در عالم ماده و امور خارجی اثر مادی ایجاد می کند که یک سری از این اعمال مادی محض و مطلق هستند یعنی هیچ گونه اثر حقوقی ندارند مانند خوردن ، خوابیدن و…. و در صورتی هم که به وکالت انجام شود هیچ اثر حقوقی برای شخص موکل ایجاد نمی کند اما در مقابل برخی اعمال مادی هستند که دارای اثر حقوقی می باشند و انجام آن در عالم اعتبار اثر گذار است مانند قبض ثمن و مبیع که جزء امور مادی هستند ولی اثر حقوقی دارند و آنچه که مد نظر ما است و می خواهیم درباره آن نتیجه گیری در انتهای بحث نماییم همین نوع دوم از اعمال مادی است
4-1-تفاوت اذن ، وکالت و نیابت
الف-اذن و وکالت
اذن در اصطلاح حقوقی انشاء رضایت مقنن یا مالک یا نماینده قانونی او یا کسی که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی است بنابراین از امور انشایی یکطرفه و ایقاع می باشد که تنها به اراده آذن واقع می گردد و طرف مقابل در وقوع یا استقرار این عمل حقوقی نقشی ندارد یعنی نیاز به قبول ماذون ندارد و حتی رد وی نیز مانع تحقق یا بقاء اذن نمی شود و اگر اذن را رد کرده باشد تا زمانی که اذن دهنده از اذن خود برنگشته می تواند در آن مورد ، تصرف کند در واقع کسی که به دیگری اذن می دهد تا در مال او تصرف کند با اذنش مانع را برمی‌دارد و اباحه مورد اذن را انشاء می کند بنابراین اذن ایقاع بوده و اصولاً قابلیت رجوع دارد. عقد وکالت هم به شکلی سبب اعطای اذن و اختیار به شخص وکیل می شود ولی منشاء اعطاء اذن در قالب یک رابطه قراردادی (وکالت) ایجاد می‌شود و اذن مذکور در عقد وکالت تابع شرایط کلی برای اذن است به این صورت که تعهدی برای طرفین در پی ندارد و با فوت یا جنون شخص اذن دهنده از بین می رود شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در بیان تفاوت بین اذن و وکالت می گوید فایده این مسئله در مقام رد مشخص می شود به این صورت که چنانچه شخصی به دیگری وکالت در فروش خانه اش را بدهد و طرف مقابل وکالت را رد کند و آن را قبول نکند دیگر امکان فروش خانه برای او وجود ندارد و در صورتی که بعد از رد وکالت خانه را بفروشد معامله صحیح نیست اما اگر کسی به دیگری اذن در فروش خانه اش را بدهد و طرف مقابل این اذن را رد کند پس از رد نیز شخص ماذون می تواند بدون کسب اذن مجدد خانه را به فروش برساند معامله واقع شده نیز کاملاً صحیح خواهد بود چرا که در صورت اخیر اثری بر این رد مترتب نیست و علت این تفاوت به این خاطر است که وکالت از سنخ عقود است و از جمله اسباب وضعی می باشد بر خلاف اذن که از سنخ جواز و اباحه می باشد که ملحق به احکام تکلیفی هستند و مسلم است که بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت شدید و کلی وجود دارد (کاشف الغطاء ، 1421 ، ج 4 ، 42) بنابراین تنها تفاوت بین اذن در تصرف و وکالت ، عقد بودن وکالت دانسته اند و لذا وکالت ماهیتاً اذن است و فقط به صورت عقد ایجاد می شود حال با توجه به اینکه اثر عقد وکالت اذن دانسته شده به نظر می رسد که موضوع اذن اعم از موضوع وکالت است و حیطه وسیع تری دارد
الف-نیابت و وکالت
در ارتباط بین نیابت و وکالت باید این نکته را مد نظر قرار داد که نیابت نتیجه و حاصل قانون ، اذن یا قرارداد وکالت و …. است در واقع نیابت ممکن است حاصل از اعمال حقوقی همانند وکالت ، قیمومت و غیره باشد ولی خود نیابت فی نفسه عمل حقوقی نیست ماده ۶۵۶ قانون مدنی هم بر این مطلب صحه گذاشته و بیان می کند که «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» لذا نیابت نتیجه عقد وکالت بوده و عقد وکالت سبب نیابت می باشد لذا با توجه به این تعبیر هر وکالتی نیابت است ولی هر نیابتی وکالت نیست مانند موارد نیابت قضایی که در دادگستری متداول است. اگرچه بعضی حقوقیین واژه وکالت و نیابت را مترادف با هم نیز دانسته اند. بنابراین نیابت عام بوده و وکالت صرفاً نوع خاصی از آن است لذا اگر بخواهیم رابطه منطقی بین آنها را بیان کنیم رابطه بین آنها عموم و خصوص مطلق می باشد
2-موضوع عقد وکالت
ماده ۶۵۶ قانون مدنی مقرر می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» قانونگذار اصولاً تلاش کرده حیطه موضوع وکالت را محدود نکرده و به گونه ای آن را بیان کند که شامل تایید وکالت در موضوعات مختلف باشد بنابراین شاید در ابتدای امر اینگونه به نظر برسد که قانونگذار محدودیتی در نیابت موضوعات مختلف وجود ندارد و هر امری که اشخاص حق تصرف در آن را دارند می توانند به وسیله عقد وکالت در آن موضوع تصرف کنند اما به نظر می‌رسد که این ماده قانونی تاب چنین تفسیری را ندارد و وکالت در تمام امور اعم از حقوقی و مادی صحیح نمی باشد چرا که این موضوع در میان فقیهان و حقوقدانان نیز محل اختلاف می باشد به اعتقاد اکثریت فقیهان وکالت قلمرو گسترده ای داشته و فارغ از اینکه موضوع حقوقی باشد یا مادی معتقدند برای شناخت موضوعات قابل نیابت ، ملاک غرض شارع است یعنی هر موضوعی که غرض شارع به انجام آن توسط اصیل تعلق گرفته باشد امکان نیابت دادن در آن وجود ندارد و در هر موضوعی که غرض شارع بر انجام آن به مباشرت اصیل نباشد امکان نیابت دادن در آن موضوع وجود دارد از جمله شهید ثانی در مسالک الافهام ذکر نموده است «في ما لا تصحّ فيه النيابة و ما تصحّ فيه أما ما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة مع القدرة- و إن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة- و الصلاة الواجبة ما دام حيّا و كذا الصوم و الاعتكاف، و الحجّ الواجب مع القدرة، و الأيمان و النذور، و الغصب و القسم بين الزوجات لأنّه يتضمّن استمتاعا و الظهار و اللعان و قضاء العدّة و الجناية و الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش و إقامة الشهادة، إلّا على وجه الشهادة على الشهادة و أما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة، كالبيع و قبض الثمن و الرهن و الصلح و الحوالة و الضمان و الشركة و الوكالة و العارية و في الأخذ بالشفعة و الإبراء و الوديعة و قسم الصدقات و عقد النكاح و فرض الصداق و الخلع و الطلاق و استيفاء القصاص و قبض الديات و في الجهاد على وجه و في استيفاء الحدود مطلقا» (شهید ثانی ، 1413 ، ج 5 ، 255-257) در میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر ایجاد شده است برخی بر این عقیده اند که موضوعات وکالت را صرفاً اعمال حقوقی تشکیل می دهند و استثناءً تنها اعمال مادی ای قابل وکالت هستند که قانونگذار آنها را مجاز دانسته باشد (کاشانی ، 1394 ، 213) برخی حقوقدانان نیز قائل به این مطلب هستند که موضوع عقد در عقد وکالت فقط اعمال حقوقی هستند و قاعده و اصل کلی جواز قابلیت وکالت در تمام اعمال حقوقی است مگر اموری که از این اصل استثناءً شده و بنا به دلایلی از زیر این اصل خارج شده‌اند مانند لعان، وصیت خود نوشت ، سوگند ، اقرار قاطع دعوی ، حیازت مباحات (کاتوزیان ، 1400 ، 146-147) برخی هم از شیوه فقها استفاده نموده و معتقدند هر موضوعی و فعل مشروعی که انسان می تواند انجام دهد می تواند به وسیله دیگری آن را انجام دهد در صورتی که آن فعل از افعال قائم به شخص نباشد (امامی ، 1400 ، ج 2 ، 329 ؛ جعفری لنگرودی ، 1400 ، 919)
1-2- ادله قائلان به انحصار موضوع وکالت در اعمال حقوقی:
الف-نقش اراده : وکالت فقط در اموری قابل استفاده و اعمال است که اراده در آن کارساز بوده و در ایجاد آن اراده نقش‌آفرینی کند لذا با توجه به این موضوع صرفا در امور حقوقی است که اراده انشایی وکیل در ایجاد و انجام موضوع وکالت دخیل و کارساز است ولی برای انجام امور مادی نیازی به اراده انشایی نیست بنابراین به همین دلیل با توجه به اینکه در سایر امور اراده نقش آفرینی نمی کند اعمال مادی قابل نیابت دیگری را ندارند و موضوع عقد وکالت قرار نمی گیرند
ب-عرف: از دیگر دلایلی که بر اثبات حقوقی بودن موضوع وکالت به آن استناد شده عرف است و می گویند اموری که در جامعه معمولاً به دیگری وکالت داده می شود از نوع اعمال حقوقی و اداری است مثلاً شخصی دیگری را در انجام عقد بیع یا در اجاره ملک به دیگری وکیل می کند ولی عرف جامعه قبول نمی کند کسی به شخص دیگر وکالت در امور مادی مثل وکالت در رانندگی یا وکالت در نقاشی کردن بدهد و وکالت در امور مادی امری غیر مرسوم در عرف است و عموم چنین چیزی را نمی پذیرند
ج-مواد قانونی: برخی حقوقدانان برای اثبات این مطلب به بعضی مواد قانونی استناد می کنند به عقیده این دسته اگر به متن مواد دیگری که در قانون مدنی آمده رجوع شود چیزی جزء حقوقی بودن موضوع عقد وکالت از آنها قابل استنباط نیست از جمله برخی مواد قانون مدنی در خصوص عقد وکالت فقط زمانی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که موضوع وکالت و نمایندگی مربوط به اعمال حقوقی باشد مانند ماده ۶۶۲ قانون مدنی که در این باره مقرر می کند «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن هم بر اهلیت داشته باشد» و همانگونه که می دانیم برای انجام موضوعات حقوقی است که نیاز به اهلیت طرفین است و در انجام امور مادی نیازی به اهلیت شخص وکیل نیست بنابراین همین موضوع تایید کننده این مطلب است که وکالت فقط در اعمال حقوقی جریان دارد و اعمال مادی قابلیت وکالت را ندارند (کاتوزیان ، 1400 ، 109)
د-اختلاط موضوع عقود: از جمله دلایلی دیگری که حقوقدانان برای اثبات حقوقی بودن موضوع وکالت به آن استناد کرده اند اختلاط موضوع وکالت با سایر عقود است به عقیده این عده با توجه به اینکه موضوع برخی از عقود را موضوعات مادی تشکیل می دهد اگر موضوعات مادی در قالب عقد وکالت قرار گرفته و انجام شوند در این صورت تفاوت بین عقود از بین رفته و قابل تفکیک از هم نیستند و می‌گویند اگر موضوع وکالت را عمل مادی بدانیم دیگر چه تفاوتی بین مثلا عقد ودیعه با عقد وکالت باقی می ماند زیرا فقیهان در خصوص عقد ودیعه می گویند و دیعه استنابه در حفظ است و وکالت را استنابه در تصرف می دانند بنابراین اگر موضوع وکالت اعمال مادی قرار بگیرد ودیعه نیز موضوع وکالت قرار می گرفت ولی موضوع وکالت فقط تصرف حقوقی در موضوعات است نه تصرفات مادی مثل نگهداری از اموال شخص دیگر
ه-سبب تغییر در وضعیت حقوقی موکل شود: موضوع وکالت باید جز اموری باشد که با انجام آن در وضعیت حقوقی موکل تغییر ایجاد شود و تصرف در اعمال حقوقی است که می‌تواند چنین اثری را داشته باشد ولی با انجام امور مادی تغییری در وضعیت حقوقی شخص ایجاد نمی شود
2-2- ادله قائلان به عدم انحصار موضوع وکالت به اعمال حقوقی:
الف-اطلاق مواد قانونی: این عده معتقدند با توجه به ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی و اطلاق این ماده که بیان کننده موضوع عقد وکالت است چنین برمی آید که موضوع عقد وکالت می تواند انجام امور حقوقی یا اعمال مادی باشد لذا مواردی همچون عمل جراحی ، تدریس نقاشی ، مراجعه به ادارات سازمان های دولتی ، طرح دعوی و هر کاری که شخص مجاز به انجام آن است قابلیت وکالت را دارد چرا که واژه امر مفهومی مشخص و معلوم ندارد بله می‌تواند شامل هر عملی به طور مطلق یا مقید و یا به نحو عام و خاص باشد همچنین با توجه به تعریف فقیهان از عقد وکالت (استانبه در تصرف) واژه تصرف نیز به صورت مطلق است و نمی توان تصرف را اختصاص به موارد تصرفات حقوقی داد
ب- اصل آزادی قراردادها: این عده معتقدند با اعمال اصل آزادی قراردادها این نتیجه به دست می آید که اشخاص می توانند قرارداد را به هر صورتی که تمایل دارند منعقد کنند و نتایج و شرایط آثار آن را معین نمایند و نسبت به شرایط و آثار عقود معین هم این اصل جاری است مگر محدودیت و مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه مانع از این امر شود بنابراین طرفین می توانند با توافق خود از بسیاری از مقررات قانونی عدول کنند و از طرفی در قانون مدنی نص خاصی که صراحتاً بر حقوقی بودن موضوع وکالت تاکید کرده باشد دیده نمی شود
ج-نظریه فقها: فقها به هیچ عنوان تصریح به اختصاص موضوع وکالت در امور حقوقی نکرده اند بلکه معیار اصلی را در تشخیص اموری که می توانند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند اینگونه دانسته اند که هر امری که قابلیت نیابت داشته باشد قابل وکالت هم هست حتی در کتب فقهی به کرات در کلام فقیهان مصادیق موضوعات مادی تجویز شده مانند اخذ وجوهات شرعی ، حج ، نمازهای مستحبی
3-حقوق تطبیقی
1-3- موضوع عقد وکالت در نظام حقوقی مصر:
در نظام حقوقی مصر اگرچه از موضوع وکالت با واژه تصرف قانونی یاد شده و در ماده ۶۹۹ قانون مدنی این کشور آمده است «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل» ولی وکالت در امور مادی به صورت تبعی در کنار اعمال حقوقی و وکالت دادگستری و وکالت در اداره اموال که شامل امور مادی می باشد و یا وکالت در قبض و اقباض ، استیفاء ، اقرار و چنین اموری پذیرفته شده است اما زمانی که موضوع عقد وکالت اعمال مادی محض باشد چنین مواردی از نظر نظام حقوقی مصر عقد وکالت نبوده و تابع قرارداد وکالت نیست
2-3- موضوع عقد وکالت در نظام حقوقی انگلستان:
در نظام حقوقی انگلستان عقدی معین و با نام با عنوان خاص عقد وکالت وجود ندارد بلکه مباحث این امر در ضمن مبحث کلی نمایندگی مطرح می شود و یکی از عنوان های نمایندگی در نظام حقوقی انگلستان تحت عنوان نمایندگی از طریق قرارداد است که شامل مباحث مربوط به وکالت هم می باشد با تحقیق و مداقه ای که در این نظام حقوقی صورت گرفت مشاهده می شود تفاوتی میان قابلیت نیابت و نمایندگی در اعمال مادی و حقوقی وجود ندارد و برای اثبات این موضوع می توان به دلایلی همچون نمایندگی اشخاص در عودت کالای مسروقه ، اداره زمین و مانند این امور که به صراحت در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده و یا وکالت در قبض ثمن و مبیع و یا اقرار که تقریباً تمام حقوقدانان این کشور در قابلیت نمایندگی در آن تاکید دارند و سایر اموری که مصداق بارز اعمال مادی هستند بدون هیچگونه تردید در نظام حقوقی انگلستان مورد پذیرش قرار گرفته است لذا در حقوق این کشور هیچ تفاوتی در قابلیت نیابت در امور انشایی و اخباری وجود ندارد همانگونه که هیچ تفاوتی میان اعمال مادی و حقوقی در قابلیت نیابت و نمایندگی وجود ندارد پس می توان این قاعده کلی را بیان کرد که در نظام حقوقی انگلستان نمایندگی در هر امری مجاز است مگر اینکه انجام عمل مقید به مباشرت شخص اصیل می باشد
نتیجه گیری-به نظر می رسد فارغ از تمامی نظرات مطرح شده یافته های این مقاله چنین است: 1- موضوع عقد وکالت اصولاً اعمال حقوقی است و تمامی امور حقوقی طبق قاعده می توانند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند مگر مواردی که طبق قانون مدنی مباشرت شخص در آنها شرط است مانند الف- وصیت خود نوشت طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی که در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شود و به امضاء او همراه با تاریخ کامل روز ماه سال برسد ب- سوگند طبق ماده ۱۳۳0 قانون مدنی قابل توکیل دانسته نشده است به دلیل آنکه سوگند باید بر پایه وجدان انسان یاد شود ج- شهادت و گواهی به دلیل اینکه شخص شاهد باید دیده ها و شنیده های خود را بیان کند و کسی نمی تواند به نمایندگی از سوی دیگری گواهی دهد با این حال ما ۱۳۲۰ قانون مدنی شهادت بر شهادت را در صورتی که شاهد اصلی فوت نموده یا به علت معاذیر نتواند در دادگاه حاضر شود پذیرفته که این مورد نیز وکالت محسوب نمی شود د- لعان ، حیازت مباحات ، اقرار قاطع دعوی ، ایلاء و…. 2- اما اعمال مادی تنها در دو صورت می توانند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند الف- اعمال مادی که جزء آثار اعمال حقوقی باشد مانند وکالت در قبض ثمن و تحویل مبیع ب- اعمال مادی که جزء ارکان اعمال حقوقی باشد مانند وکالت در رهن یا وقف یا هبه که به دلیل عینی بودن این عقود وکالت در تسلیم مال و اقباض را نیز که یک امر مادی است در بر می گیرد یا وکالت در خرید اموال دولتی که وکالت در شرکت در مزایده را نیز در بر می‌گیرد 3- اعمال مادی صرف مانند ساخت بنا ، تعمیر کردن اتومبیل ، نقاشی کردن ساختمان و امثال آن مطلقا در قالب عقد وکالت قابل انجام نیست و اگر در این امور از عنوان وکالت استفاده شود منظور وکالت به معنای دقیق کلمه نیست بلکه روابط طرفین در صورتی که معوض باشد از حیث ماهیت عقد اجاره انسان یا جعاله محسوب می‌شود و در صورت رایگان بودن مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی قرار خواهد گرفت
[1] شرایط اخذ پروانه وکالت دادگستری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ماده 8 لایحه ستقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 تصریح شده است. البته نکته مهمی که در این زمینه قابل ذکر است این که مرجع قانونی احراز صلاحیت افراد جهت اعطای پروانه وکالت دادگستری مطابق قوانین فوق الذکر کانون وکلای دادگستری می باشد اما متاسفانه به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی اعطای پروانه وکالت و مشاوره حقوقی را برای قوه قضاییه نیز مجاز دانسته است و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به عنوان نهادی موازی با کانون های وکلای دادگستری به اعطای پروانه وکالت اقدام می کند
[2] ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی «وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
1-وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
2-وکالت در مصالحه و سازش
3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
4-وکالت در تعیین جاعل
5-وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
6-وکالت در توکیل
7-وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
8-وکالت در دعوای خسارت
9-وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10-وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11-وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
12- وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن
13-وکالت در ادعای اعسار
14-وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره1-اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی‌شود
تبصره2-سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشند»
